بيان مجلس الوزراء بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهر أكتوبر 2011م

اصدر مجلس الوزراء بيانا بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهر أكتوبر 2011م فيما يلي نصه :

"تواصلا مع النهج التي تسير عليه الحكومة فقد تدارس مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر جملة من المواضيع المدرجة للبحث واتخذ بشأنها عدد من القرارات .. ومن بين المواضيع التي بحثها المجلس ما يلي :

ـ مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م الذي أعدته الجهات المالية حيث استعرض مجلس الوزراء المشروع من كافة جوانبه أخذا في الاعتبار أهمية المواءمة بين المتطلبات الاجتماعية والتنموية في تحديد مستوى الإنفاق والإبقاء على مستويات العجز في الحدود المتعارف عليها , هذا، وقد قام مجلس الوزراء بإحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الشورى وفق ما تضمنته تشريعات نظام العمل بمجلس عمان .

ـ وفي إطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / من اهتمام لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فقد استعرض المجلس الجانب المتعلق بنقل المواطنين من أهالي بلدة غضفان بولاية لوى المتأثرة بأنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار وبناء وحدات سكنية مناسبة لهم مع توفير التسهيلات اللازمة للأهالي حيث شكل المجلس لجنة وزارية للعمل على استكمال الإجراءات بهذا الخصوص .

-في مجال الاهتمام بتنويع مصادر الطاقة وخاصة النظيفة والمتجددة منها , وبعد إن استعرض المجلس هذا الموضوع وجه الهيئة العامة للكهرباء والمياه باستكمال دراسة النواحي الفنية والاقتصادية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الهام لما له من مردود ايجابي في التعاطي مع ماتشهده السلطنة من توسع سكاني وعمراني مضطرد إلى جانب المشاريع الاستثمارية والخدمية وماتفرضه تلك النواحي من حاجة متزايدة للطاقة التي يتم توفيرها لذلك .

ـ في ضوء الاهتمام المستمر بالانشطة الشبابية والرياضية فقد اطلع المجلس على التقرير الذي أعدته وزارة الشؤون الرياضية حول وضع الرياضة في ضوء ماتقدمه الدولة من دعم مستمر لهذا القطاع ودور الاتحادات في النهوض بهذا الجانب فقد وجه المجلس وزارة الشؤون الرياضية للقيام بالتوعية عن طبيعة الانظمة الدولية المتعلقة بصلاحيات الاتحادات الرياضية ومجالات التعاون معها ودورها ومسؤولياتها حيال كل مايحقق الارتقاء بتلك الانشطة باعتبار ان الاتحادات تتحمل بصفة اساسية ماتسفر عنه تلك الانشطة من نتائج .

ـ بعد استعراض المجلس للموضوع الخاص بالعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التامينية لهم تقرر بأن تتحمل الحكومة الفرق بين حصتها المحددة طبقا لاحكام قانون معاشات ومكافات مابعد الخدمة وحصة جهة العمل في الدولة ( مقر العمل ) بدلا عن المواطن الخاضع لاحكام النظام الموحد لمد الحماية التامينية وذلك اعبتارا من الاول من فبراير 2011م .

ـ اهتماما بتطوير روافد السياحة في السلطنة فقد شكل مجلس الوزراء لجنة للاعداد والتحضير لفعاليات مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012 م .

ـ وفي اطار ماتتطلع اليه السلطنة نحو التواصل مع دول العالم تابع المجلس الجوانب المتعلقة بمشاركة السلطنة في
المعارض الدولية ومنها معرض اكسبو يوسو الدولي 2012م الذي سيعقد في جمهورية كوريا الجنوبية وبحيث يكون جناح السلطنة في المعرض مزودا بأحدث وأفضل وسائل التقنيات الحديثة مما سيكون له ميزات وعناصر جذب للزوار وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطنة في الاهتمام بالبيئة البحرية والثروة السمكية الى جانب تحقيق أهداف المشاركة في المعارض الدولية ومنها فتح افاق جديدة لترويج المنتجات العمانية في الاسواق الخارجية وجذب الاستثمارات واكتساب الخبرات والوصول بالمنتج العماني الى الدول التي تشارك في تلك المعارض .

ـ وافق المجلس على تقديم دعم طوعي لصندوق الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافي وذلك بماينسجم ودور السلطنة في تعزيز مايتعلق بالتواصل الثقافي مع دول العالم.

ـ وبشأن تبادل الخبرات في كافة المجالات مع الدول الاخرى وافق مجلس الوزراء على استضافة السلطنة لعدد من الفعاليات منها :ـ

1. ندوة المحافظة على الطابع العمراني المحلي التقليدي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تستهدف الندوة استعراض اساليب الحفاظ على المباني التقليدية والاطلاع على تجارب وتطبيقات ونماذج ناجحة في المحافظة على الطابع العمراني المحلي .

2. فعاليات المسرح الخليجي الثالث عشر للفرق المسرحية الاهلية بدول مجلس التعاون الخليجي .

وتاتي استضافة السلطنة لهذه الفعاليات في إطار تفعيل المشاركة الايجابية مع الهيئات الاخرى ومن بينها الخليجية لابراز المنجزات العمانية والاستفادة من التجارب الناجحة في ذلك الاطار واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الايجابية في هذه الفعاليات .

ــ من جانب أخر اطلع المجلس على الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية بشأن القرار الخاص باعطاء المزيد من التطوير لقنوات الاتصال بين الجهات الحكومية والمواطنين وذلك بهدف التسهيل على المواطن في الأمور المتعلقة به هذا إلى جانب متابعة المجلس للجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ القرارات الصادرة ومنها مايتعلق باستكمال الإجراءات المؤدية لانجاز المشاريع والبرامج التنموية وفق الخطط المعدة لذلك .